أثار مشروع قانون جديد مقدم من وزارة التربية والتعليم حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان، بعدما حذّر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، من أن المشروع يمثل خطوة نحو إلغاء نظام الثانوية العامة واستبداله بما وصفه بـ"نظام تعليم موازي بمقابل مادي".
وقال إمام: "فوجئنا النهارده بمشروع قانون قد يسبب حالة جدل مجتمعي قد تزيد عن قانون الإيجار القديم، باختصار وزير التعليم عايز ياخد تفويض من مجلس النواب عشان يلغي نظام الثانوية العامة تدريجيا ويعمل نظام بكالوريا بدون أي ضوابط ولا قواعد".
وتابع: "النظام الجديد هيدي شهادات تعادل الثانوية مقابل مصاريف تصل لـ1000 جنيه، وفي الثانوية الحالية كمان عايز يفرض رسوم على مواد الرسوب، ده يخالف مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في الدستور".
وفي أول تعليق رسمي، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم ما تردد بشأن إلغاء مجانية التعليم أو استبدال الثانوية العامة، مؤكدًا أن مشروع "البكالوريا المصرية" هو نظام بديل اختياري سيتم طرحه لطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من العام الدراسي المقبل، إلى جانب النظام التقليدي للثانوية العامة.
وأوضح المصدر لـ «أهل مصر» أن "الهدف من النظام الجديد هو منح الطالب فرصًا متعددة بدلاً من الاكتفاء بفرصة واحدة تحدد مصيره، كما يحدث حاليًا في الثانوية العامة، مع الحفاظ الكامل على مجانية المحاولة الأولى في الامتحانات، وعدم فرض أي رسوم إلا في حال الرغبة في إعادة الامتحان لتحسين المجموع، وبقيمة لا تتجاوز 500 جنيه، مع إعفاء الحالات غير القادرة كليًا وفقًا لضوابط محددة".
وشدد المصدر على أن الوزارة أجرت استبيانًا عامًا شارك فيه أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، وجاءت النتيجة بتأييد نحو 88% منهم لتطبيق نظام البكالوريا، مؤكدًا أن "الوزارة ملتزمة بالحوار المجتمعي والتدرج في التطبيق، ولن يتم فرض أي تغييرات إلا بعد موافقة مجلس النواب وإجراء مناقشات موسعة تضمن الشفافية وصالح الطلاب".
كما نفى المصدر ما تردد بشأن "خصخصة التعليم"، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لتطوير التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية، ولا يتعارض مع المادة 19 من الدستور التي تنص على مجانية التعليم في مراحله المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
