في الوقت الذي تبحث في الأسر البسيطة عن دخل إضافي يساعدهم على المعيشة ودفع الفواتير المُلزمين بها، بخلاف المصاريف الأخرى، قررت الحكومة مُمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، وضع معايير جديدة لاستحقاق الدعم هذا العام 2025 لمنع صرف السلع والخبز من البطاقة التموينية لأعداد من المواطنين، في الوقت الذي يعتبر الدعم اكسير حياة لفئة كبيرة من المجتمع أصبحت لا تقدر على شراء احتياجاتها من السوق الحر، بسبب التضخم الذي ما زلنا نعاني تبعاته.
واستنكرت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خطورة وضع شروط لوقف البطاقات كل فترة تحت مسمى تنقية "سيستم التموين"، مؤكدة أنها أساليب معتادة من حكومة "مدبولي" الأعوام الأخيرة، والتي ترى أن جيب المواطن هو الحل الأمثل لتفادي أي أزمة طارئة، أو توفير مبلغ ما لميزانية الدولة.
وطالبت عضو مجلس النواب، بكشف حساب عن ميزانية وزارة التموين والدعم ومقارنتها بأعوام سابقة مقارنة بنسب التضخم التي نشهدها، مؤكدة أن الحكومة تصنف الفقير والغني "حسب كيفها" دون شعور بحال المواطن الكادح.
وأكدت "الجزار"، أن راتب شهري 9 آلاف أي 100 ألف سنويًا لرب أسرة بسيطة لا يكفي في الأساس دفع فواتير ومصاريف علاج ودراسة أبناء، فلا يتبقى من هذا المبلغ سوى 25% منه لا تكفي على مواصلة الشهر بعد ارتفاع الأسعار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
