شارك مصطفى مدبولي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية، ممثلاً عن عبد الفتاح السيسي، حيث ألقى كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والدوليين، من بينهم رانيا المشاط، وأحمد كُجوك، ومحمود محيي الدين.
أكد مدبولي في كلمته أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، والمتمثلة في ضعف آفاق النمو، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، والمخاطر الجيوسياسية والمناخية، تفرض على الدول النامية وعلى رأسها مصر اتخاذ مسارات إصلاحية جادة في التعامل مع ملف الدين.
وأوضح أن مصر لم تتوقف عن مواجهة أزمة الدين، مشيرًا إلى إصلاحات مالية وضريبية عميقة، منها توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات، إلى جانب تنفيذ برنامج طروحات عامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من تحقيق فوائض أولية بالميزانية، بلغت هذا العام 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف فائض أولي 4% في العام المقبل، ما ساهم في خفض الدين من 96% من الناتج المحلي في يونيو 2023 إلى نحو 90% حاليًا، ومن المتوقع وصوله إلى 86% بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأضاف أن الحكومة تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، ودمج أدوات وتقنيات مالية مبتكرة، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات ضخت 35 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ مصر، وأسهمت في تخفيف ضغط السيولة وفتحت آفاقًا لمزيد من الاستثمارات في مجالات متعددة.
وأكد مدبولي أن مصر تمضي قُدمًا في تنويع أدوات الدين وتوجيهها بما يخدم أجندة التنمية، مشددًا على أهمية الدعم الفني وبناء القدرات من شركاء التنمية، وليس فقط الدعم المالي.
وتطرق مدبولي إلى ضرورة إصلاح هيكل النظام المالي الدولي، بما يضمن تمويلًا طويل الأجل ومنخفض التكلفة للدول النامية، إلى جانب إرساء آليات عادلة لتسوية الديون، معتبرًا أن هذه الإصلاحات تمثل أدوات لبناء الثقة وتمكين الدول من الاستثمار في الإنسان والبيئة والمستقبل.
ودعا إلى توسيع نطاق مبادلات الديون، وخفض تكاليف المعاملات، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مشددًا على أهمية مراعاة خصوصية كل دولة في أي مقترحات دولية تتعلق بتمويل التنمية وخفض الديون.
وفي ختام كلمته، عبّر عن تفاؤله بالزخم الذي شهده المؤتمر منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والتضامن العالمي ضرورية لتحقيق الإصلاحات المنشودة، مقدمًا الشكر للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
