أكدت النائبة "أميرة أبو شقة" عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تمرير مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان لا يعني نهاية المطاف، مشيرة إلى أن هناك قوانين سابقة خالفت أحكام الدستور وأُعيد تصويبها من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت "أبو شقة" إن انسحابها من جلسة مناقشة مشروع القانون جاء تعبيرًا عن موقفها الرافض له، مؤكدة أن المواجهة القادمة ستكون أمام المحكمة الدستورية فور بدء تنفيذ القانون.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على ثقتها في عدالة القضاء المصري، واصفة إياه بـ"الشامخ" و"عنوان إحقاق الحق".