صرّح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، بأن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن سد النهضة، والتي أعلن فيها اكتمال السد وعدم تشكيله أي تهديد لدولتي المصب، تتسم بالكثير من الدبلوماسية والعبارات الرنانة، لكنها لا تعكس الواقع على الأرض.
وأوضح شراقي أن آبي أحمد كرر في خطابه أمام البرلمان يوم 3 يوليو 2025، ما قاله سابقًا في 20 مارس من نفس العام، حيث أعلن اكتمال السد ووجّه دعوة لمصر والسودان لحضور حفل الافتتاح، مشيرًا إلى أن السد لا يؤثر على السد العالي ولم ينتقص من حصص المياه، مع تأكيده على الرغبة في التعاون.
وأضاف شراقي أن هذه التصريحات موجهة في الأساس إلى الداخل الإثيوبي، لطمأنة الشعب الذي طالما انتظر جني ما وصفها بفوائد السد، لكنها في الواقع تتناقض مع الحقائق الفنية، إذ إن السد لم يكتمل تشغيله بعد، حيث تم تركيب 6 توربينات فقط من إجمالي 13 توربينًا، بنسبة تقل عن 50%، بينما بدأت إثيوبيا في تشغيل أول توربينين في فبراير وأغسطس 2022، وتبع ذلك اثنان آخران في أغسطس 2024، وأخيرًا تم تجربة توربينين في فبراير الماضي، وفقًا للصور الفضائية التي أظهرت تصريف المياه عبر أحواض التهدئة.
وأكد شراقي أن اتهام إثيوبيا الضمني لمصر بمحاولة تعطيل السد غير صحيح، موضحًا أن مصر مارست حقها المشروع في الاعتراض على الخطوات الأحادية، وطرحت القضية على مجلس الأمن ثم الاتحاد الأفريقي، لكنها لم تتخذ أي إجراء مادي لتعطيل المشروع.
وأشار إلى أن التصريح بأن "سد النهضة لا يشكل تهديدًا" غير دقيق، إذ إن السعة التخزينية زادت من 11.1 مليار متر مكعب وفقًا للدراسة الأمريكية الأصلية إلى 64 مليار متر مكعب حاليًا، ما يمثل تهديدًا حقيقيًا في ظل طبيعة المنطقة الجيولوجية التي تتسم بالفوالق والنشاط الزلزالي والفيضانات السنوية. وأضاف أن حجز 60 مليار متر مكعب دون توافق خلال 5 سنوات تَسبب في أضرار جسيمة لمصر، أجبرتها على تنفيذ إجراءات بتكلفة تجاوزت 500 مليار جنيه، منها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتبطين الترع، وتقليص المساحات المزروعة بالأرز.
وفيما يتعلق بدعوة مصر والسودان لحضور افتتاح السد، اعتبر شراقي أنها تحمل طابعًا استفزازيًا، متسائلًا: "كيف يُطلب من دول اعترضت على كل مراحل تنفيذ المشروع أن تحتفل بما رفضته؟"، مؤكدًا أن الموقف المصري كان سيتغير تمامًا في حال التوصل إلى اتفاق.
واختتم الدكتور شراقي تصريحاته بالتأكيد على أن العودة إلى طاولة المفاوضات تظل مطلبًا مصريًا عاجلًا، لضمان التنسيق في عمليات الملء والتشغيل بما يحقق الفائدة لإثيوبيا دون إلحاق الضرر بدولتي المصب، لاسيما في ظل استمرار خطر انهيار السد حال اكتمال التخزين، وهو ما يهدد السودان أولًا ثم مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
