ناقشت النائبة سميرة الجزار، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نقاط هامة في أزمة حريق سنترال رمسيس، موجهة عدة تساؤلات جوهرية ليجيب عنها الوزير، واعدًا باتخاذ كافة الإجراءات التي تؤمن بنية الاتصالات التحتية في مصر.
وشرحت النائبة سميرة الجزار، مضمون أسئلتها في طلب إحاطة تقدمت به اليوم بعد وقوع حادث حريق سنترال رمسيس. وطالبت خلاله رئيس الوزراء ووزير الاتصالات بخطط طوارئ بديلة لضمان استمرارية الخدمات.
ووجهت النائبة سميرة الجزار أثناء حضورها لجنة الاتصالات اليوم، التساؤلات التالية للوزير الذي حضر اليوم أيضا مناقشات دواعي الأزمة بالبرلمان:
* أين الملايين التي أنفقت علي البنية التحتية؟ وأين ذهبت الأموال والزيادات التي فرضت علي الشعب في خدمات الإتصالات التي بلغت 60% هذا العام؟
* أين إدارة الأزمات والمخاطر والإنذار المبكر في ظل خطورة هذا الحادث وتداعياته؟.. وهذا يبرز تساؤل جوهري حول دور الأجهزة المعنية بإدارة الأزمات والمخاطر والإنذار المبكر في مثل هذه الحالات.. فالمفترض أن تكون هناك خطط استباقية للتعامل مع الكوارث المحتملة، وأنظمة للإنذار المبكر للكشف عن أي مخاطر قبل تفاقمها، بالإضافة إلى آليات سريعة وفعالة للاستجابة والتعافي.
* أين الإنذار المبكر في هذا المبني؟
كما طالبت عضو مجلس النواب بالتحقيق مع الدكتور مدبولي عن جدوي اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها، والأمانة العامة لشئون إدارة الأزمات والكوارث وجميعهم بمجلس الوزراء، وهي الجهات المنوط بها التخطيط والتنسيق في هذا الشأن.
وتساءلت النائبة فيما يتعلق بتلك اللجنة، عن عدد الموظفين بها.. ومجموع الدخل السنوي الذي يتقاضوه.. وهل كانت هناك تقييمات للمخاطر المحتملة في سنترال حيوي مثل سنترال رمسيس؟
تابعت: ما هي خطط الطوارئ البديلة لضمان استمرارية الخدمات؟
ومن الجدير بالذكر أن الوزير شرح سبب الحريق، موضحا أنها نتيجة سخونة المواسير التي بها الألياف الضوئية واحتراقها، وبدأت اجهزة الإطفاء التلقائية عملها وقذفت بودرة الإطفاء مرة واحدة ولم تكن تكفي لإخماد الحريق الذي تم إخماده جزئيا وإشتعل مرة أخري لحين وصول المطافي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
