مع انتهاء الدراسة كل عام، يجد معلمو الحصة أنفسهم فجأة خارج المنظومة تمامًا، بلا مرتب، ولا تأمين، ولا حتى صفة وظيفية واضحة، ليعيشوا أشهر الإجازة الصيفية بلا دخل، في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء الأسرية.
"إحنا شغالين ترم ونقعد ترم، ونقبض متأخر، وساعات مابنقبضش.. وفي الآخر يقولوا لنا: أنتم مش مُدرجين على الموازنة!".. بهذه الكلمات عبّر أحمد.م، أحد معلمي الحصة بمحافظة أسيوط، عن حاله هو وآلاف المعلمين الذين يواجهون البطالة الموسمية كل عام، رغم عملهم تحت مظلة وزارة التربية والتعليم.
وأضافت نورا.ع، إحدى معلمات الحصة في الجيزة في حديثها لـ «أهل مصر»: "بشتغل طول السنة بعقد مؤقت، ولما تيجي الإجازة بيتقفل علينا باب المدرسة، وبنقعد في البيت مستنيين السنة الجديدة، لا شغل تاني ينفعنا ولا مصدر دخل غير التدريس".
ويتابع ياسر.ف: «حتى المرتب الضعيف اللي بنستناه شهور علشان نقبضه، مش ثابت! شهر ينزل، وشهر لأ.. ده غير إننا مابنقدرش ناخد أي قروض أو نستفيد من أي خدمات حكومية لأننا مش موظفين أصلًا»
وفي هذا السياق، قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن ملف معلمي الحصة بات ضرورة عاجلة، لأن استمرار التعامل معهم كعمالة مؤقتة غير مؤمن عليها، يهدر حقهم ويؤثر على استقرار العملية التعليمية.
وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه يجب على الحكومة وضع حلول فورية تضمن تقنين أوضاعهم، وتحقيق استقرار وظيفي والتعجيل بالمسابقات وتعيينهم للتغلب على مشكلة عجز المعلمين.
وفي هذا الشأن قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي، إن أزمة معلمي الحصة تمثل خللًا كبيرًا في السياسات التعليمية.
وأضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، هؤلاء المعلمون يؤدون نفس المهام التي يقوم بها المعلم المعين، لكن دون أي حقوق، وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة الوظيفية، بل ويؤثر على جودة التعليم نتيجة شعور المعلم بعدم الأمان الوظيفي.
وأشار إلى أن وزارة تستعين بهم لسد العجز، لكنها لا تمنحهم أي غطاء قانوني حقيقي، ما يُضعف موقفهم ويزيد من تهميشهم.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تُقدّر الدور الذي يقوم به معلمو الحصة، وتسعى لتوفير موارد مالية تسمح بتقنين أوضاعهم.
وأوضح المصدر، أن تعيينهم أو تثبيتهم بشكل دائم يرتبط بقرارات من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهناك لجان تدرس هذا الملف حاليًا.