في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحديث وتطوير جميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الواعد، بالتزامن مع تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل، الذي يُعد أطول شريان مائي في القارة الأفريقية، ويبلغ طوله داخل مصر نحو 3126 كيلومترًا.
وأكدت الوزارة أن خطة التطوير تشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعظيم دور النقل النهري في نقل الركاب والبضائع، بما يُخفف الضغط على شبكات الطرق ويُسهم في تحقيق مردود اقتصادي وبيئي كبير.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 167 لسنة 2022 الخاص بإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي منح الهيئة سلطة ولاية موحدة على نهر النيل، ما يُسهّل إجراءات الاستثمار، ويعزز من كفاءة المنظومة.
موانئ وأهوسة حديثة وتكنولوجيا متطورة
تتضمن الخطة إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة على مستوى الجمهورية، لاستقبال مختلف أنواع البضائع والحاويات، وخدمة حركة الركاب، مع إمكانية التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة هذه الموانئ بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.
كما يجري العمل على تطوير وصيانة الأهوسة الحالية، وإنشاء أخرى جديدة بمعايير هندسية حديثة، بما يزيد من الطاقة الاستيعابية ويقلل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار الساعة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.
وفي السياق ذاته، تعمل الوزارة على تطهير وتكريك المجري الملاحي بانتظام لتأمين مسارات ملاحية آمنة، وتسهيل حركة النقل التجاري والسياحي.
وتنفذ وزارة النقل بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services – RIS)، والتي توفر خرائط إلكترونية دقيقة للممرات الملاحية، وتُمكّن من مراقبة حركة الوحدات النهرية وتحقيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.
دعوة مفتوحة للقطاع الخاص
وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعظيم دور القطاع الخاص في مشروعات النقل، مشيرة إلى أن النقل النهري يُعد فرصة استثمارية حقيقية نظرًا لما يوفره من مزايا، أبرزها:
تقليل التكاليف مقارنة بالنقل البري؛ إذ تعادل حمولة وحدة نهرية واحدة ما يقارب 40 شاحنة.
خفض معدلات الحوادث والتلوث البيئي.
تقليل الضغط على ميزانية الدولة المخصصة لصيانة الطرق.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط من 'الباب إلى الباب'، وهي ميزة أساسية للمستثمرين وشركات الخدمات اللوجستية.
مجالات استثمار مفتوحة
حددت وزارة النقل أبرز مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع النقل النهري، ومنها:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفقًا لأعلى المعايير البيئية والصحية والأمنية.
بناء وحدات مخصصة لنقل الحاويات والسيارات.
تطوير وإنشاء موانئ وأرصفة نهرية جديدة لخدمة حركة النقل على امتداد نهر النيل.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن أبواب التعاون مفتوحة أمام جميع الشركات الراغبة في الاستثمار، في إطار شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل النهري بمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
