شنّ الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، هجومًا عنيفًا على الحكومة اللبنانية، مُحذرًا إياها من عواقب قرارها الأخير بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة. في كلمة حاسمة، اعتبر قاسم أن هذا القرار "خطيئة" ناتجة عن "إملاءات إسرائيلية" وتخضع لإشراف أمريكي.
تحليل للموقف: هجوم أم دفاع؟
تصريحات نعيم قاسم لا تقتصر على مجرد انتقاد، بل هي بمثابة إعلان موقف قوي ورد فعل مباشر على خطة الحكومة اللبنانية، التي تمثل تحديًا غير مسبوق لسلطة الحزب العسكرية.
السلاح كـ"روح وكرامة": يشدد قاسم على أن سلاح حزب الله ليس مجرد أداة عسكرية، بل هو جوهر وجود الحزب ورمزه. هذه اللغة العاطفية تُعطي السلاح بُعدًا قدسيًا يصعب التفاوض عليه أو التنازل عنه.
"المقاومة ليست بديلًا عن الجيش": يذكّر قاسم بالتعاون السابق بين حزب الله والجيش اللبناني خلال عملية "فجر الجرود"، محاولًا ترسيخ فكرة أن الحزب لا يُنافس الجيش، بل يُكمله ويدعمه. هذه النقطة تهدف إلى دحض الاتهامات بأن الحزب يُمثل دولة داخل دولة.
المواجهة الشاملة: لا يقتصر التحذير على الحكومة فقط، بل يشمل جميع حلفائها، وخاصة حركة أمل. هذا الموقف يُظهر أن أي محاولة لفرض هذه الخطة ستُقابل بمقاومة سياسية وميدانية واسعة من جميع الأطراف الموالية لحزب الله.
الخطر الإسرائيلي-الأمريكي: يعيد قاسم التأكيد على الخطاب التقليدي لحزب الله، مُقدمًا التهديدات الخارجية كسبب رئيسي لوجود الحزب. يربط بين العقوبات الأمريكية وخطة نزع السلاح، مُصورًا إياها كجزء من مؤامرة إقليمية أوسع هدفها إضعاف المقاومة وتسهيل الهيمنة الإسرائيلية.
تحدي "السيادة": رغم أن قرار الحكومة يهدف إلى تعزيز سيادة الدولة، يقلب قاسم المعادلة، مُعتبرًا أن الحكومة الحالية ليست "أمينة على سيادة لبنان" إذا استمرت في خطتها. يطالب قاسم الحكومة والأحزاب بتقديم مقترحات "لتحقيق السيادة"، في إشارة إلى أن الحزب هو من يحمي سيادة لبنان الحقيقية في مواجهة الأعداء الخارجيين.
خاتمة: إلى أين يتجه لبنان؟
تصريحات نعيم قاسم تضع الحكومة اللبنانية في موقف صعب، حيث تبدو الخطة الحكومية وكأنها مواجهة مباشرة مع حزب الله. مع الرفض القاطع من الحزب ومؤيديه، يواجه لبنان خطرًا حقيقيًا يتمثل في تفاقم الانقسام السياسي، مما قد يُعرّض استقراره للخطر. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستستمر الحكومة في خطتها أم ستتراجع عن القرار استجابة للضغوط، مُبرهنة بذلك أن "التراجع فضيلة"؟