قضت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل، بعدم قبول الطعن المقدم من أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لانتفاء وزوال شرط المصلحة في الطعن.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة الأحكام التي تصدرها المحكمة اليوم بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، بعد حجز جميع الطعون البالغ عددها 187 طعنًا للفصل فيها خلال الجلسة المنعقدة منذ الظهيرة.
ووفقًا للقانون، تشترط المحكمة توافر "المصلحة الشخصية المباشرة" لقبول الطعن، وهو ما لم يتحقق في الطعن المقدم، ما دفع المحكمة للحكم بعدم قبوله.
وتواصل الإدارية العليا إصدار أحكامها تباعًا في باقي الطعون، وسط متابعة واسعة من المرشحين والشارع السياسي نظرًا لما لهذه الأحكام من تأثير مباشر على الخريطة الانتخابية في عدد من الدوائر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
