أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية

قال المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الضمانات القانونية المقررة في التشريعات المصرية تمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن وجود هذه الضمانات وتطبيقها الفعلي يبعثان برسالة طمأنة إلى المترشحين والناخبين على حد سواء.

وأضاف أن الأخطاء واردة في كل الأنظمة الانتخابية حول العالم، غير أن التعامل معها وفق القواعد القانونية هو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن حق المترشح في تقديم التظلم إلى اللجنة العامة يمثل الضمانة الأولى، يليها حق الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا باعتبارها رقيبًا على القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وبذلك تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون الانتخابية على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب، فور إعلان الهيئة عنها رسميا اليوم، لتبدأ المحكمة تسلمها بداية من الأربعاء حتى الخميس لمدة 48 ساعة حسب الجدول المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتبدأ الإدارية العليا في فحص الطعون والاطلاع على محاضر الفرز، لتبدأ الفصل فيها لمدة 10 أيام.