تقدم مكتب المحامي طارق العوضي، محامي الطفل ياسين، اليوم بمذكرة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، احتجاجا على واقعة رفع بوسترات وصور داخل إحدى قاعات الأمم المتحدة، تضمنت صورة لشخص صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة من القضاء المصري.
وجاء في مذكرة الاحتجاج أن الأشخاص الذين رفعوا هذه الصور والبوسترات داخل قاعة الأمم المتحدة، يحاولون تقديمه زورًا باعتباره “ضحية اضطهاد ديني”، من خلال منظمة أقباط متحدون ببريطانيا ومنظمة كلمة المصالحة بكندا، ومنظمة أقباط أوروبا بالنمسا.
وأضاف أن ما حدث لا يمكن وصفه إلا بأنه استغلال سياسي فجّ لمنبر أممي يفترض فيه الحياد ومحاولة مرفوضة لتزييف حقيقة قضائية نهائية والطعن غير المشروع على أحكام القضاء الوطني من داخل منصة دولية.
وتابع: إننا نؤكد بوضوح أن:
- الأحكام القضائية النهائية ليست محل دعاية ولا تشويه ولا مساومات سياسية.
- القضاء المصري مستقل وأحكامه واجبة الاحترام داخليًا ودوليًا.
- تدويل القضايا الجنائية تحت لافتات دينية يُعد سلوكًا خطيرًا يضرب مصداقية العدالة الدولية في مقتل.
وقد طالبنا الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي في الواقعة وتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الانتهاكات والتأكيد الصريح على احترام الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الدول الأعضاء.
إن الدفاع عن الطفل ياسين ليس مجرد دفاع عن قضية فردية .. بل هو دفاع عن دولة القانون وعن قدسية العدالة وعن حق المجتمعات في أن تُترك محاكمها تعمل دون تشويه أو ضغط أو ابتزاز دولي.
وأكد المحامي طارق العوضي أن هذا المسار القانوني مستمر وسنواجه أي محاولات للعبث بالحقائق أو المتاجرة بالقضايا الإنسانية بكل السبل المشروعة داخليًا ودوليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
