جدّد عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، إلى جانب تثبيت العمالة المؤقتة، مؤكدين لجوء عدد منهم إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم.
وأوضح العمال أن بعضهم حصل بالفعل على أحكام قضائية واجبة النفاذ تقضي بصرف العلاوات المتأخرة، إلا أن الشركة ما تزال تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام، رغم أن هذه المستحقات تُعد حقوقًا مقررة قانونًا ولا تستوجب، في الأصل، إقامة دعاوى قضائية للحصول عليها.
وأشاروا إلى أن استمرار حجب المستحقات وتراجع القوة الشرائية للأجور الحالية، في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، فاقم من معاناتهم المعيشية، ووسّع الفجوة بين دخولهم واحتياجاتهم الأساسية.
وأكد العمال تمسكهم بمواصلة المطالبة بحقوقهم بكافة الطرق القانونية، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المختصة لإلزام الشركة بتنفيذ الأحكام القضائية، والاستجابة لمطالبهم العمالية المشروعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
