تقدم المستشار صلاح محجوب، رئيس محكمة جنايات الجيزة سابقًا والمرشح عن الدائرة الثالثة بمركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بسبب وجود مخالفات جسيمة أثرت على نزاهة العملية الانتخابية من بينها انتشار المال السياسي، مؤكدًا أن شراء الأصوات كان العامل الحاسم في النتائج.
المال السياسي يحدد الفائز
وأوضح محجوب في حديثه خلال بث مباشر مع "أهل مصر"، أن المال السياسي لعب الدور الأكبر في توجيه النتائج، حيث تراوح سعر الصوت الانتخابي بين 300 و1000 جنيه، ما أدى إلى وصول من يملك المال إلى مقاعد البرلمان بدلًا من المرشحين أصحاب القبول الشعبي.
عزوف شعبي بسبب شراء الأصوات
وأشار إلى أن الكتلة الشعبية الحقيقية عزفت عن المشاركة في الانتخابات، بعدما فقد المواطنون الثقة في نزاهة العملية الانتخابية نتيجة انتشار شراء الأصوات واستخدام المال السياسي بشكل علني.
دور الجمعيات الخيرية في توجيه التصويت
وكشف المرشح، أن بعض الجمعيات الخيرية سيطرت على المشهد الانتخابي، من خلال الضغط على المواطنين المستفيدين من مساعداتها، وتهديدهم بقطع الدعم في حال عدم التصويت للمرشح الذي تدعمه الجمعية.
مخالفات داخل اللجان
وأضاف محجوب أن هناك لجانًا شهدت تصويت بعض الأشخاص أكثر من مرة، مؤكدًا أنه تقدم بتظلمات رسمية إلى اللجنة العامة في المراغة، مطالبًا بالتحقيق في هذه الوقائع.
تحذير من نواب فاسدين
وأكد المستشار صلاح محجوب أن المرشح الذي يدفع أموالًا للناخبين هو بالضرورة عضو فاسد، مطالبًا الدولة بمواجهة المال السياسي، لأنه يؤدي إلى إنتاج برلمان يضم أعضاء لا يمثلون الإرادة الحقيقية للشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
