قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المقصود من تثبيت أسعار السلع، هو منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية الغذائية، وهي سياسة تتبعها الدولة خلال العامين الماضيين بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، عبر زيادة إتاحة السلع في الأسواق، وتنظيم معارض دورية، ومتابعة الأسواق من خلال وزارات التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، بالإضافة إلى الاستيراد من الخارج عند الحاجة لتغطية أي زيادة طارئة في الاستهلاك.
وأضاف الحمصاني، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن نجاح التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي أسهم في تحقيق مسار نزولي لمعدلات التضخم، متوقعًا أن ينخفض التضخم خلال العام المقبل إلى نحو 8%، ما سينعكس إيجابًا على استقرار أسعار السلع.
وأكد الحمصاني أن الأزمات العالمية والإقليمية التي شهدتها السنوات الأخيرة، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، أثرت على موارد الدولة، خاصة قناة السويس، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 أسهمت في استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق فائض لدى البنوك، وجذب استثمارات جديدة.
وأوضح أن مصر وصلت حاليًا إلى مرحلة استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي بشهادة المؤسسات المالية الدولية، وهي المرحلة التي تسبق الإصلاح الشامل وجني ثمار الإصلاح، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة معدلات التشغيل والنمو، بما ينعكس على تحسين الدخول، مؤكدًا تقدير الحكومة للضغوط التي تحملها المواطن خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
