أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، لا يتجاوز كونه اتفاقًا تجاريًا بحتًا أُبرم وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، دون أن ينطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع.
وأوضح رشوان أن الاتفاق محل النقاش يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، ولا علاقة له بأي توظيف أو تفسير سياسي، مشددًا على أن أطراف التعاقد هي شركات تجارية دولية معروفة تعمل في قطاع الطاقة منذ سنوات، من بينها شركة «شيفرون» الأمريكية، إلى جانب شركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل وتداول الغاز، وذلك دون تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، تتمثل في تعزيز مكانتها باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز في شرق المتوسط، اعتمادًا على بنية تحتية متقدمة واستثمارات ضخمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، بما يضمن استدامة تشغيل هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأضاف أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتطورة في قطاع الغاز الطبيعي، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز من أكثر من مسار وأكثر من شريك، بما يوفر لها مرونة واسعة في إدارة هذا الملف دون التعرض لأي ضغوط أو قيود، ويُرسخ قدرتها على اتخاذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.
وفي هذا السياق، حذر رشوان من الانسياق وراء الدعاية أو الحملات الإعلامية المعادية التي تسعى لإضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري، مؤكدًا أن توقيت الإعلان لا يغير من حقيقة أن الاتفاق نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصورة قاطعة أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير، ويستند إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين، مشددًا على أن التحرك والدبلوماسية المصرية كان لهما دور حاسم في إفشال مخططات التهجير، وطرح مسار إعادة إعمار قطاع غزة، كما عكسته مخرجات قمة شرم الشيخ، بما يجسد اتساق الموقف المصري سياسيًا وأخلاقيًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
