قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، اليوم الأحد، مع عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الإفريقية.
وأشاد عبدالعاطي بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الإفريقية؛ بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.
وأضاف "أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية للأسواق الإفريقية ويزيد من تنافسيتها".
وشدد على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الإفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
