أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي أولوية قصوى للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن المرحلة الأولى شهدت تنفيذ نحو 27 ألف مشروع في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة، تم الانتهاء فعليًا من أكثر من 22 ألف مشروع منها، فيما يجري استكمال وتسليم المشروعات المتبقية في أقرب وقت لخدمة المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير ناقش آليات تسريع وتيرة الاستلام والتشغيل للمشروعات المنتهية، حيث تم بالفعل استلام نحو 16,800 مشروع، بينما تخضع باقي المشروعات لإجراءات الاستلام الفني والإداري، مشددا على أن الحكومة تعمل على تذليل أي معوقات ميدانية لضمان دخول جميع المشروعات حيز الخدمة، بما يحقق الأثر المباشر على تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنها ستشمل 1667 قرية بإجمالي نحو 14,500 مشروع في 20 محافظة، تغطي قطاعات حيوية مثل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والتعليم، والطرق.
وفي سياق متصل، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص أحمد كجوك، وزير المالية، على تعزيز قنوات الحوار المجتمعي مع شركاء التنمية من مجتمع الأعمال، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. جاء ذلك خلال كلمتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وأوضحت عبد العال أهمية استمرار التواصل والحوار مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تطوير السياسات والإجراءات الضريبية، مشددة على أن هذا النهج يأتي في إطار رؤية وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين.
كما استعرضت رئيس مصلحة الضرائب ملامح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقت تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، موضحة أن هذه المبادرة مثلت نقطة تحول في أسلوب التعامل مع الممولين، وأسست لمرحلة جديدة تقوم على التيسير وتبسيط الإجراءات، وبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأشارت إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات جاءت استكمالًا لهذا المسار الإصلاحي، وتهدف إلى بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مع التركيز على دعم الممول الملتزم وتقديم مزايا تحفيزية تشجعه على الاستمرار في الالتزام الضريبي.
وتضمنت الحزمة الثانية عددًا من المبادرات النوعية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الضريبية ورفع كفاءة الإجراءات، من بينها إطلاق “كارت التميز الضريبي” الذي يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا وأولوية في الحصول على خدمات متخصصة، مثل وحدات الرأي المسبق، ودعم المستثمرين، وتسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.
كما شملت الحزمة تطوير منظومة المقاصة المركزية، بما يسمح بإجراء المقابلة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدى الممول، مما يسهم في تقليص زمن الإجراءات وتبسيط عمليات التسوية ومعالجة العديد من التحديات الإدارية المرتبطة بالمستحقات الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة أن الحزمة تضمنت إصدار دليل إرشادي شامل للخدمات المصدرة، بهدف مساعدة الشركات على فهم الإجراءات الضريبية الخاصة بقطاع التصدير والاستفادة من التيسيرات المتاحة بصورة مبسطة وواضحة، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لضريبة التصرفات العقارية يتيح حساب الضريبة وسدادها بسهولة ويسر.
وأوضحت عبد العال أن المصلحة أطلقت منصة جديدة للتشاور مع مجتمع الأعمال، تستقبل من خلالها آراء ومقترحات الشركات والقطاعات المختلفة قبل إصدار أي قرارات ضريبية تمس نشاطها، بما يعزز مبدأ المشاركة الفعلية في صنع القرار الضريبي.
كما تطرقت إلى معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة دمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار.
وأعلنت عن إنشاء مراكز ضريبية مميزة في عدد من المدن، تشمل القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والشيخ زايد، لتقديم خدمات ضريبية متكاملة وعالية الجودة، عبر مسارات إجرائية سريعة وفرق عمل مدربة على أعلى مستوى، لخدمة كافة فئات الممولين.
وأكدت أن المصلحة ماضية في تنفيذ رؤية وزير المالية لتطوير المنظومة الضريبية، وتوفير بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار، تقوم على التيسير والشراكة وبناء الثقة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وحضر المؤتمر عن جانب غرفة التجارة الأمريكية، حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة، وحسام نصر نائب رئيس اللجنة، وعدد كبير من ممثلي الشركات العاملة في السوق المصرية وأعضاء الغرفة وممثلي مكاتب المحاسبة والاستشارات الضريبية. كما حضر عن جانب مصلحة الضرائب المصرية عدد من القيادات التنفيذية بالمصلحة، في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتقديم الدعم اللازم للممولين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
