أصدر الاتحاد العام للمصريين بالخارج – فرع المملكة العربية السعودية بيانًا أعلن فيه رفضه، ورفض الجالية المصرية المقيمة بالمملكة، لقرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الرسوم الجمركية والضرائب بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج.
وطالب الاتحاد باستثناء المصري المقيم بالخارج وأسرته من هذا القرار، شريطة تسجيل جهاز هاتف محمول واحد سنويًا له أو لأحد أفراد أسرته، على أن يكون مسجلًا برقم إقامة المصري المقيم بالخارج، ومعفيًا من الرسوم الجمركية والضرائب.
وأوضح الاتحاد أن قرار الحكومة بإنهاء الإعفاء أثار موجة غضب واسعة في أوساط الجاليات المصرية المقيمة بالسعودية، باعتبارها أكبر جالية مصرية بالخارج، مشيرًا إلى تصاعد حالة الغضب التي دفعت بعض المصريين بالخارج، لا سيما في السعودية ودول الخليج، إلى إطلاق هاشتاجات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب باتخاذ إجراءات تصعيدية، من بينها الدعوة لوقف تحويل العملة الصعبة إلى مصر عبر البنوك المصرية.
وأكد الاتحاد رفضه لمثل هذه التصرفات السلبية، مطالبًا في الوقت ذاته الحكومة بتفهم حالة الغضب لدى المصريين بالخارج والعمل على معالجتها فورًا من خلال تصحيح القرار محل الاعتراض.
وحذر الاتحاد العام للمصريين بالخارج – فرع السعودية من الآثار السلبية للقرار، واصفًا إياه بغير المدروس، مؤكدًا أنه قد يؤثر سلبًا على تحويلات العاملين بالخارج، والتي بلغت بنهاية عام 2025 نحو 40 مليار دولار، في سابقة تُعد الأولى من نوعها كمصدر رئيسي للعملة الصعبة للدولة المصرية، وبنسبة زيادة قدرها 43% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأضاف الاتحاد أن استمرار أجواء الغضب قد يستغله تجار وسماسرة العملة الصعبة لشراء الدولار والعملات الأجنبية من المصريين بالخارج، بما يضر بالتحويلات النظامية عبر البنوك المصرية، ويؤثر سلبًا على إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
وشدد الاتحاد على ضرورة قيام الحكومة بتصحيح القرار، عبر تطبيقه على الفئات المسافرة للخارج بغرض السياحة أو الحج أو العمرة، مع إعفاء المصري المقيم بالخارج والحاصل على عمل ورقم إقامة نظاميين من الرسوم الجمركية والضرائب على جهاز هاتف محمول واحد سنويًا له أو لأحد أفراد أسرته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
