خالد أبو بكر عن جدل 25 يناير: لا بد أن تحترم طالما أنها قانون

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الجدل القائم حول تقييم أحداث 25 يناير يجب التعامل معه بحذر ودقة عالية، مؤكدًا أن الحق في الحب أو الكراهية لأي حدث أو قانون هو أمر شخصي.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن أي خطاب عام مرتبط بالأحداث التاريخية يجب أن يقترن بالاحترام الكامل للقوانين والمواثيق الرسمية حتى لا يتعارض مع الشرعية القانونية.

وتابع، أنّ التعبير عن الرأي الشخصي ضد أي قانون أو حدث تاريخي، بما في ذلك التعديلات القانونية أو الأحداث الوطنية، يجب أن يكون مقترنًا دائمًا بالالتزام بما صدر عن البرلمان والدستور المصري، موضحًا أن هذا الالتزام لا يقلل من الحرية الشخصية ولكنه يحافظ على نزاهة الخطاب العام.

وأشار إلى أن أي مسؤول إعلامي أو سياسي ليس من حقه التشكيك أو إنكار كون 25 يناير جزءًا من التاريخ المصري الرسمي، مستندًا في ذلك إلى نصوص الدستور المصري، مؤكدًا أن احترام المواثيق والقوانين هو أساس لأي خطاب رسمي.

كما شدد على أن الانتقاد الشخصي لأي حدث ثوري أو سياسي، مثل ثورة يوليو أو 30 يونيو، جائز، لكن يجب أن يقترن بالاحترام للمواثيق الرسمية لضمان توازن الخطاب ومسؤوليته أمام الجمهور.