تطورات متسارعة شهدتها الساعات الماضية في أزمة المحامين بـ«النزهة»، قبل قرار النيابة بإخلاء سبيلهم في اتهامهم على خلفية الأحداث التي وقعت أثناء تأدية عملهم.
وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين جموع المحامين، الذين طالبوا بضرورة التحقيق في ملابساتها بشكل كامل، معتبرين أن ما جرى يستوجب الوقوف على تفاصيله في إطار قانوني واضح، بما يضمن الحفاظ على كرامة المهنة واحترام دور المحامي أثناء أداء عمله.
وتحولت الواقعة إلى محور اهتمام داخل صفوف المحامين، الذين تابعوا تطوراتها باعتبارها مرتبطة مباشرة بظروف وملابسات ممارسة المهنة داخل مقار التحقيق.
وتابع مجلس نقابة المحامين تطورات الواقعة منذ بدايتها، مؤكدًا رفضه لأي مساس بحقوق المحامين أو كرامتهم أثناء ممارسة عملهم، في إطار ما كفله الدستور والقانون من ضمانات لأعضاء المهنة، وهو ما انعكس في تحركات عاجلة هدفت إلى التعامل مع تداعيات الأزمة في مهدها.
وأجرى الدكتور عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بحسب مصادر مطلعة، اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية، في إطار متابعة النقابة للواقعة.
وأكد 'علام' على ضرورة تطبيق صحيح القانون، وضمان عدم التعسف في استخدام الإجراءات القانونية بحق المحامين، خاصة في ظل ما يتمتعون به من ضمانات قانونية أثناء تأدية مهامهم.
نقيب المحامين داخل نيابة النزهة
نقيب المحامين داخل نيابة النزهة
نقيب المحامين داخل نيابة النزهة
وأوضح 'علام' في تصريحات صحفية، أن نقابة المحامين لن تتوانى عن الدفاع عن أعضائها، مشددًا على أن سيادة القانون واحترام دور المحامي خط أحمر، وأن النقابة ستظل تتابع أي وقائع مماثلة، بما يحفظ كرامة المهنة ويضمن حسن سير العدالة.
نقيب المحامين داخل نيابة النزهة
وبعد تدخل نقيب المحامين، انتهت الأزمة بقرار إخلاء السبيل، بعد تحركات نقابية واتصالات مباشرة مع الجهات المعنية، لتظل الواقعة محل متابعة داخل الأوساط القانونية، في إطار ما أعلنته النقابة من استمرارها في رصد أي وقائع تمس كرامة المحامين أو حقوقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
