أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر، في ظل رئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، تولي أولوية خاصة لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية القارية، من خلال حشد الاستثمارات، وتعزيز المشروعات القابلة للتمويل، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية- بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم /الجمعة/ في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية في أفريقيا (PICI)، برئاسة فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الأفارقة، والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد.
وسلط الوزير عبدالعاطي الضوء على الجهود الجارية لدراسة جدوى إنشاء صندوق أفريقي للتنمية كآلية إضافية محتملة لدعم تمويل المشروعات ذات الأولوية، مشدداً على مواصلة مصر في الإطار الثنائي تبادل الخبرات وتقديم برامج بناء القدرات للدول الأفريقية لاسيما عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووكالة النيباد بما يضمن التكامل بين الجهود القارية.
وفي مستهل كلمته، نقل الوزير عبدالعاطي تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القادة المشاركين، معرباً عن تقدير مصر لقيادة الرئيس رامافوزا للمبادرة.
وثمن الدور الذي تضطلع به وكالة الاتحاد الأفريقي النيباد وأمانة المبادرة الرئاسية في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية والتكامل القاري، مؤكداً أن المبادرة تعكس القناعة الراسخة بأن تطوير البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم القدرة على الصمود، بما يسهم في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى أن التحديات القارية القائمة في مجالات النقل والطاقة والربط الرقمي تؤثر بشكل مباشر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، ودفع مسارات التصنيع في القارة.
وأكد أن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية تمثل إطاراً عملياً يحول الالتزام السياسي إلى إجراءات ملموسة ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تجاوز العديد من التحديات التقليدية التي تواجه مشروعات البنية التحتية الكبرى في أفريقيا.
كما أبرز الوزير عبدالعاطي، الدور المصري الريادي في إطار المبادرة من خلال ريادة مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط (VIC-MED) والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، من خلال تيسير حركة السلع والأفراد عبر وسيلة نقل منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، مؤكداً ما تمتلكه المؤسسات والشركات المصرية من خبرات تراكمية واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يؤهلها للإسهام الفعّال في تنفيذ مشروعات المبادرة.
وأكد التزام مصر بمواصلة الانخراط النشط لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا بما يسهم في تحويل ممرات التنمية القارية إلى واقع ملموس يخدم شعوب القارة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
