قال د. محمد سليم، استشاري الطاقة الكهربائية والمتجددة، إن عملية تحرير سوق الكهرباء في مصر تواجه بطء شديد، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع والإنتاج لم توفق أوضاعها بعد وفقًا لقانون الكهرباء الصادر في 2015 والمادة 63، رغم مرور أكثر من ثماني سنوات.
وأضاف سليم، خلال حواره مع برنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة أزهري، شركة نقل الكهرباء لا تزال ملتزمة بشراء الطاقة من المحطات الكبرى، ما يحد من قدرتها على العمل كمشغل مستقل عند تحرير السوق.
وأكد أن غياب الشفافية في تعريفات تخزين الطاقة بالبطاريات (الستورج) يعرقل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مطالبًا بإعادة هيكلة الشبكة وتسريع طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق هدف 42% طاقة متجددة بحلول 2030.
وأشار سليم إلى أن المنظومة الحالية تركز على المحطات الكبرى فقط، بينما قدرات الطاقة الشمسية على الأسطح لا تتجاوز 200 ميجاوات، مقارنة بـ8 جيجاوات من المحطات الكبرى، مما يؤكد الحاجة لخطط واضحة لتوزيع الاستثمار وتحقيق الاستفادة القصوى من الشبكة الكهربائية.