قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الجلسة البرلمانية المرتقبة غدا مخصصة لقراءة خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى مجلس النواب، والمتعلق بإجراء تعديل وزاري، مشيرًا إلى وجود فارق دستوري جوهري بين مصطلحي «التغيير الوزاري» و«التعديل الوزاري».
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ التغيير الوزاري يعني تغيير رئيس الحكومة، بينما يقتصر التعديل الوزاري على تغيير بعض الوزراء دون المساس برئيس الوزراء.
وأشار أبو بكر إلى أن الدستور المصري، وتحديدًا المادة 147، ينص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما يحق له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
وذكر، أن الإجراء العملي يتمثل في قيام رئيس مجلس النواب بعرض خطاب رئيس الجمهورية على الأعضاء، متضمنًا أسماء الوزراء المرشحين والحقائب المقترحة لهم، على أن يتم التصويت عليهم وفقًا للضوابط الدستورية، مؤكدًا أن عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يحول دون إقرار أي تعديل وزاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
