في إطار التعديل الوزارى الجديد، جاء اسم محمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويأتي اختيار محمد فريد صالح في توقيت بالغ الأهمية، يشهد فيه الاقتصاد تحديات متعددة، ما يضع وزارة الاستثمار في صدارة أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
ويمثل ملف الاستثمار أحد أهم محاور العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، ما يضع وزير الاستثمار في التعديل الوزارى الجديد أمام مسؤوليات كبيرة تتعلق بجذب الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي.
محمد فريد صالح وزير الاستثمار في التعديل الوزارى الجديد
ويمتلك الدكتور محمد فريد خلفية أكاديمية قوية في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، حيث حصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة كارديف متروبوليتان بالمملكة المتحدة، كما نال درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من كلية كينغز كوليدج لندن، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في هذا المجال. وحصل الدكتور فريد أيضًا على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (Quantitative Finance) من كلية بايز لإدارة الأعمال – جامعة لندن، إلى جانب درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد بتخصص تحليل المشروعات والتمويل والاستثمار من جامعة يورك بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال بتخصص التمويل والبنوك من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.
وفي إطار تطوير خبراته العملية، حصل الدكتور محمد فريد على شهادة البرنامج المتخصص في الاستثمار برأس المال المخاطر من جامعة كاليفورنيا – بيركلي (UC Berkeley) بالولايات المتحدة، إلى جانب شهادة البرنامج الصيفي في الاقتصاد القياسي (Econometrics) من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كما نال درجة البكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان. ومع إعلان التعديل الوزاري الجديد، يأتي تولي الدكتور محمد فريد مسؤولياته في منصب وزير ضمن مسار طويل من الثقة والإنجازات المهنية.
وفي سياق مسيرته المهنية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة، بعد أن صدر القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2024 بتكليفه بالقيام بنفس المهام لمدة عام سابقًا. ويشغل الدكتور محمد فريد عددًا من المناصب البارزة على المستويين المحلي والدولي، منها عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري ورئاسة لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
وعلى الصعيد الدولي، يشغل الدكتور فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، وكذلك نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية Africa GFANZ. وخلال مسيرته المتنوعة، تقلد عدة مناصب قيادية، منها رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وتجديد ولايته في 2022، ورئاسة اتحاد البورصات اليورو آسيوية واتحاد أسواق المال العربية ومجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية، بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، وكل ذلك يعكس خبرة واسعة تؤهله للاضطلاع بدور محوري بعد التعديل الوزاري الجديد.
وقبل توليه رئاسة البورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC الرائدة في النمذجة الاقتصادية، كما عمل مستشارًا لشؤون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر لدى البنك الدولي – مصر، وعضوًا في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في الفترة من 2010 إلى 2011، إلى جانب عمله الأكاديمي كمحاضر في مجالات الأسواق المالية والتمويل الدولي والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ما يعكس الدمج بين الخبرة العملية والخلفية الأكاديمية المتخصصة، وهو ما يُعد داعمًا قويًا لمسؤولياته الجديدة في ظل التعديل الوزاري الجديد.
خلفية عن محمد فريد صالح في التعديل الوزارى الجديد
يُعد محمد فريد صالح من الأسماء المرتبطة بالملف الاقتصادي والاستثماري، ويتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا الاستثمار، وأسواق المال، والإصلاحات الاقتصادية، وهو ما دفع الحكومة للاعتماد عليه في مرحلة تتطلب إدارة دقيقة للعلاقة مع المستثمرين المحليين والأجانب. ويأتي اختياره في إطار توجه نحو الاعتماد على قيادات تمتلك فهماً للتحديات الاقتصادية المعاصرة في التعديل الوزاري الجديد، وقدرة على التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن تنفيذ السياسات الاقتصادية بفعالية.وزارة الاستثمار في التعديل الوزارى الجديد
يتولى وزير الاستثمار الجديد مهامه في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق نقلة نوعية في ملف الاستثمار، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، إلى جانب العمل على تحسين ترتيب الدولة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية. ويأتي ذلك في إطار التعديل الوزاري الجديد الذي يضع على رأس أولويات الحكومة تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقليل البيروقراطية، وتسريع وتيرة استخراج التراخيص، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفي هذا الإطار، يُنتظر أن تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وتوحيد الرؤى والسياسات المتعلقة بالاستثمار، بهدف تسهيل عمل المستثمرين، وحل المشكلات التي تواجههم، وخلق مناخ استثماري مستقر ومحفّز لرؤوس الأموال. كما يُعوَّل على الوزارة في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
أولويات المرحلة المقبلة في التعديل الوزارى الجديد
من المتوقع أن تركز سياسة وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة على تطوير الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار، بما يضمن توفير بيئة قانونية مستقرة ومحفزة لرؤوس الأموال، ويعكس أولويات التعديل الوزاري الجديد في تعزيز الأداء المؤسسي للوزارة. كما يسعى التوجه الجديد إلى التوسع في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع خطط التعديل الوزاري الجديد لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية متميزة.
وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس رؤية التعديل الوزاري الجديد في وضع الاقتصاد المصري على مسار تنافسي عالمي.
وفي السياق ذاته، تسعى وزارة الاستثمار إلى تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة. وتأتي هذه التوجهات في ظل منافسة إقليمية متزايدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يتطلب سياسات واضحة، وإجراءات سريعة التنفيذ، وقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
مجتمع الأعمال يترقب التعديل الوزارى الجديد
ويترقب مجتمع الأعمال والشارع الاقتصادي الخطوات الأولى لوزير الاستثمار الجديد، لا سيما ما يتعلق بـ الإجراءات العملية والسياسات التنفيذية التي من شأنها أن تنعكس بشكل مباشر على المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في ظل تطلع واسع إلى قرارات سريعة تسهم في حل التحديات القائمة وتحسين بيئة الأعمال، وهو ما يعكس أولويات التعديل الوزاري الجديد في تعزيز أداء الوزارة وتحقيق نتائج ملموسة في الملف الاستثماري.
وتتركز الآمال على أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا ملموسًا في مناخ الاستثمار، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع توجهات التعديل الوزاري الجديد نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفي هذا السياق، يُنظر إلى وزارة الاستثمار باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو، من خلال دورها في تنسيق السياسات الاستثمارية وجذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الإنتاجية، وهو ما يمثل أحد أهم أهداف التعديل الوزاري الجديد في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة ومواكبة التحديات الإقليمية والدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
