التعديل الوزراي الجديد, وافق مجلس النواب على تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل ضمن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلفًا للمستشار عدنان الفنجري، في إطار سعي الدولة لتعزيز الكفاءات القضائية والإدارية في المنظومة العدلية.
من هو المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل الجديد؟
يشغل المستشار محمود حلمي الشريف حاليًا منصب مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، بعد مسيرة قضائية طويلة ومميزة بدأت عقب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، حيث تدرج في وظائف النيابة العامة، وصولًا إلى رئاسة نيابة الفئة (أ) بنيابة النقض.
محمود حلمي الشريف.. المسيرة القضائية والخبرات العملية
تولى الشريف عدة مناصب قضائية مهمة، منها وكيل نيابة الأموال العامة، وقاضٍ بالمحاكم الابتدائية، ثم محامٍ عام بنيابة النقض، قبل أن يُعين مستشارًا بمحكمة النقض، ثم نائبًا لرئيس المحكمة، ما أكسبه خبرة واسعة في مختلف جوانب العدالة.
محمود حلمي الشريف.. أدوار إدارية وتنظيمية بارزة
شغل المستشار الشريف عضوية مجلس إدارة نادي القضاة، وكان أمين الصندوق، ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر بين 2009 و2016. كما ترأس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشارك في لجان تنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وكان عضوًا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 حتى الآن.
محمود حلمي الشريف.. إسهامات في تطوير المنظومة العدلية
ساهم الشريف في إعداد مشروع قانون المأذونين بعد تعديل اللائحة المعمول بها منذ 1934، كما شارك في وضع رؤية وزارة العدل المستقبلية لتطوير منظومة العدالة، وأشرف على إنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة، إضافة إلى تأسيس نظام لتوثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر ومراجعة الدفاتر الخاصة بها منذ عام 1912.
الخبرة القيادية والتخطيطية
تمتاز مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف بالتوازن بين العمل القضائي والإداري، حيث جمع بين الخبرات القانونية والقدرة على إدارة العمليات الكبرى، وهو ما يؤهله لتولي وزارة العدل وقيادة جهود تطوير العدالة في مصر خلال المرحلة المقبلة.