تقدم النائب حسن طارق عمار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار وقف تراخيص البناء وتعطل إصدارها على مستوى مصر.
وقال "عمار" في نص الطلب المقدم لرئيس مجلس النواب المستشار هشـام بدوي إنه إعمالا بنص المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجوا من سيادتكم الموافقة على توجيه طلب إحاطة إلى كلاً من:
* رئيس مجلس الوزراء
* وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بشأن استمرار وقف تراخيص البناء وتعطل إصدارها على مستوى مصر .
وتابع "عمار": "حيث إنه اعتبارا من شهر أكتوبر 2020 صدر قرار بوقف إصدار تراخيص البناء على مستوى مصر ثم تم الإعلان عن الإشتراطات البنائية الجديدة والتي ترتب عليها تعقيد الإجراءات وإبطاء دورة استخراج التراخيص، ورغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على بدء تطبيق تلك الإشتراطات لم يتم إصدار سوى رخصة واحدة فقط بمحافظة بورسعيد و(6) رخص أخرى على مستوى مصر خلال عام 2024 وهو ما يعكس وجود خلل واضح في آليات التطبيق".
وأكمل "عمار": "ثم صدر قرار وزاري بالعودة للعمل بأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد وهو ما كان من شأنه إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وتيسير الإجراءات إلا أنه فوجئ المواطنون بتحويل جميع الملفات والأوراق إلى الهيئة الهندسية والتي تتطلب بدورها مستندات وطلبات إضافية وإجراءات مطولة دون إصدار أي تراخيص جديدة حتى تاريخه".
وواصل "عمار": هذاالأمر الذي ترتب عليه الآتى :-
1. تعطيل مصالح آلاف المواطنين.
2. تجميد الاستثمارات العقارية على مستوى مصر .
3. تأثر قطاع المقاولات والعمالة اليومية تأثرا بالغا.
وأكمل "عمار": لذا فإن استمرار هذا الوضع دون حل واضح يخلق حالة من الجمود العمراني والاقتصادي غير المبرر، ولذلك أطلب من سيادتكم إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واستدعاء وزير الإسكان لبيان:
* الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعطيل إصدار التراخيص على مستوى مصر
*الجدول الزمني الواضح والملزم للانتهاء من فحص الطلبات وإصدار التراخيص
* الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتيسير الأمر على المواطنين ومنع تكرار هذا التعطيل مستقبلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
