تحرك في البرلمان بسبب أزمة في مدافن الموتى

تقدم برلماني مصري باقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة إنسانية متصاعدة في منظومة الدفن تطال عددا من مراكز الجمهورية.

وقال النائب محمد سامي شهدة، عضو مجلس النواب عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، إن اقتراحه يلفت النظر إلى تزايد الضغط على المقابر الحالية ووقف تراخيص البناء منذ أكتوبر 2024، ما أدى إلى نقص حاد في المدافن وغياب بدائل كافية، ما أثر بشكل مباشر على عدة مناطق.

وأوضح في المذكرة الإيضاحية لمقترحه، أن الأزمة أصبحت ذات بُعد وطني عام، إذ تعاني العديد من مراكز الجمهورية من هذه التحديات بسبب تزايد الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على الأراضي المخصصة للدفن، ما يستدعي تحركا عاجلا لإيجاد حلول شاملة على مستوى الدولة.

وحذر النائب من الأعباء الإنسانية والمجتمعية التي يخلقها استمرار الوضع الحالي، والتي تؤدي إلى تكدس داخل المقابر القديمة، ما ينعكس سلبا على كرامة المواطنين في لحظات الوفاة، مع تزايد الاعتماد على حلول غير منظمة في بعض الحالات.

كما نبه إلى التداعيات البيئية والصحية المحتملة نتيجة الضغط على المقابر القائمة، مطالبا بوضع رؤية متكاملة لإدارة ملف الجبانات بشكل منظم يراعي التوزيع الجغرافي والزيادة السكانية.

وفي ختام اقتراحه، طالب النائب بعدة إجراءات عاجلة، منها إعادة النظر في منظومة تراخيص المقابر، وتوفير أراض بديلة في مختلف المراكز، وإنشاء آلية حكومية لإدارة الجبانات ومنع الاحتكار وضبط الأسعار، لضمان حل الأزمة بشكل متوازن ومستدام على مستوى الجمهورية