أعلن النائب عبد المنعم إمام رفضه للحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن «الحكومة بتقول خفضنا الدين… والأرقام بتقول العكس».
وقال إمام، في بيان له، إن «الحقيقة إن الدين مش بيقل ده بيزيد وبيتم التحايل على الحد الأقصى السنوي للدين من خلال الضمانات»، مشيرًا إلى أن «الدين وصل 17 تريليون جنيه بنسبة 100 من الناتج المحلي الإجمالي، يعني كل اللي الاقتصاد بيعمله بيساوي حجم الدين».
وأضاف: «الحكومة بحتفى بقالها سنتين بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بـ4%، بينما الحقيقة إن دين الهيئات الاقتصادية خارج أجهزة الموازنة زاد بنسبة 20%، يعني إحنا بنقلل على الورق في حتة ونزود في الحقيقة في حتة تانية».
وتابع: «الأخطر إن الضمانات بقت باب خلفي للاستدانة ووزارة المالية بتسدد بدل جهات مش بتدفع اللي عليها، ووصلت لـ284 مليار جنيه سنة 2024/2025 بزيادة 92% في سنة واحدة»، لافتًا إلى أن «أكتر هيئة تعثرت في السداد هي الهيئة العامة للبترول».
واختتم إمام بيانه قائلًا: «ده مش إصلاح اقتصادي ده تهرب من الحقيقة، وعشان كده باسم حزب العدل باعلن رفض للحساب الختامي 2024/2025 لأنه لا يعبر عن حقيقته».