تقدّم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن دراسة إنشاء نظام قانوني وتنظيمي لترخيص وتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن ضبط هذا القطاع المتنامي وإدخاله ضمن الأطر الرسمية للدولة.
وأوضح النائب أن الاقتراح يستهدف الاستفادة من التجارب العربية الناجحة في تنظيم نشاط البلوجرز والمؤثرين، وعلى رأسها التجربة السعودية، بهدف تنظيم السوق الإعلاني الرقمي ووضع ضوابط واضحة للإعلانات والمحتوى المدفوع عبر المنصات الإلكترونية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية والانضباط في هذا القطاع سريع النمو.
وأشار أيمن محسب، في المذكرة الإيضاحية، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا غير مسبوق في نشاط صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن هذا النمو أسفر عن نشوء سوق إعلاني ضخم يعتمد بشكل أساسي على التسويق الرقمي، ما يستدعي تنظيمه لضمان توافقه مع التطورات الاقتصادية الحديثة.
ولفت إلى أن نشاط البلوجرز لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني واضح ينظم الممارسة المهنية ويحدد الحقوق والواجبات، وهو ما ساهم في انتشار ممارسات غير منضبطة داخل السوق الرقمي، من بينها إعلانات غير مفصح عنها والترويج لمنتجات وخدمات دون رقابة كافية، فضلًا عن تحقيق أرباح خارج المنظومة الرسمية، بما يخل بمبادئ الشفافية والعدالة في السوق.
وأكد عضو مجلس النواب أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة لحماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية السوق، إلى جانب وضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين صناع المحتوى والمعلنين والمنصات الإلكترونية، بما يعزز الثقة في المحتوى الرقمي ويحد من الممارسات العشوائية.
وأشار النائب إلى أن المقترح يأتي في إطار النقاشات المجتمعية والإعلامية المتزايدة حول هذا الملف، مستشهدًا بالنموذج السعودي في تنظيم المؤثرين والإعلانات الرقمية، والذي يعتمد على نظام لترخيص صناع المحتوى والإفصاح عن المحتوى المدفوع، معتبرًا أنه نموذج يمكن الاستفادة منه في تطوير إطار تنظيمي مماثل داخل مصر.
واختتم أيمن محسب بأن المقترح يستهدف إنشاء نظام لتسجيل أو ترخيص صناع المحتوى المحترفين الذين يحققون عوائد مالية، مع وضع ضوابط للإعلانات الرقمية والإفصاح الإلزامي عن المحتوى المدفوع، وربط هذا النشاط بالمنظومة الضريبية بشكل منظم وعادل، بما يحول هذا القطاع من سوق غير منظم إلى نشاط اقتصادي رسمي يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق جميع الأطراف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
