قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن ما ورد في بيان وزارة الموارد المائية والري الصادر بتاريخ 24 مايو 2026 بشأن وجود مخالفات منسوبة إليه غير صحيح، مؤكدًا أن الأرض الخاصة بيه مرخصة من الجهات المختصة.
وأضاف قرطام، في فيديو نشره عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن «الادعاء بوجود أي مخالفات في المباني غير صحيح، فهذه الأرض مرخصة من حماية النيل نفسها، وتقع على أرض ملكية خاصة مسجلة».
وأكد أنه لا توجد أي شبهة مخالفة تتعلق بالموقع، قائلًا: «معندناش شبهة مخالفة واحدة، وعندما تُنسب إليّ مثل هذه الاتهامات كان لا بد أن أوضح الحقيقة، فلم يحدث أي ردم كما قيل».
وطالب قرطام مسؤولي الوزارة بمراجعة المستندات والأوراق الخاصة بالواقعة، مضيفًا: «يا ريت ترجعوا للأوراق بتاعتكم، حتى لا يكون هناك اتهام جزافي أو مساس بسمعتي دون وجه حق»، مشيرًا إلى أن ما ورد في البيان تضمن اتهامات ببناء منشآت بالمخالفة للواقع.
يذكر أنه، أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا تفصيليًا ردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن أعمال إزالة منشآت مملوكة لرجل الأعمال أكمل قرطام بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى نهر النيل وأملاك الدولة العامة دون تمييز.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن أعمال الرفع المساحي وبحث الملكية التي أجرتها الجهات المختصة كشفت أن إجمالي مساحة التواجد محل المخالفة تبلغ نحو 23 ألفًا و500 متر مربع، بينها أكثر من 14 ألف متر تعديات على أملاك الدولة العامة، تمثلت في أعمال ردم داخل مجرى نهر النيل بمساحة تتجاوز 11 ألف متر، بالإضافة إلى تعديات على جسر شبرامنت.
وأوضحت الوزارة، أن المنشآت المقامة تتداخل مع القطاع المائي للنيل والمناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مؤكدة أن الإزالة تستهدف الأجزاء المخالفة فقط دون المساس بأي ملكيات قانونية ثابتة خارج نطاق التعديات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
