أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد تسعيرة موحدة أو إلزامية للخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص، مشددًا على أن حق المريض يتمثل في الاطلاع المسبق على تكلفة الخدمة الطبية قبل الحصول عليها.
وأوضح وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن المواطن من حقه معرفة أسعار الخدمات والإجراءات الطبية بشكل واضح ومعلن، سواء كانت كشفًا طبيًا أو عملية جراحية أو أي خدمة علاجية أخرى، قبل اتخاذ قرار الحصول عليها.
وأضاف أن موافقة المريض على سعر الخدمة تمثل نوعًا من التعاقد بينه وبين مقدم الخدمة، حتى وإن كان هذا التعاقد شفهيًا، لافتًا إلى أن دور وزارة الصحة يبدأ عند تلقي شكاوى من المواطنين بشأن أي مخالفات أو تجاوزات.
وأشار عبدالغفار إلى أن قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين المريض ومقدم الخدمة الصحية، ويفصل بين حقوق وواجبات كل طرف، موضحًا أن القانون يلزم الجهات الطبية بالإفصاح عن تكلفة الخدمات دون فرض تسعير محدد لها.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن المحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل تشهد انخفاضًا في الشكاوى المتعلقة بالعيادات الخاصة، نتيجة اعتماد المواطنين على خدمات التأمين الصحي التي توفر رعاية طبية عالية الجودة دون أعباء مالية مباشرة على المستفيدين.
وأوضح أن الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، كما تعاقدت مع مستشفيات خاصة وأخرى تابعة للمجتمع المدني لدعم المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
