مى عبد الحميد: لا تهاون مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

افتتحت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى، وذلك بحضور مأمورى الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، ومديريات الإسكان، والتى عقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

كما حضر فعاليات ورشة العمل كلٍ من المهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، وهالة غازى، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق ورئيس لجنة الضبطية القضائية، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، وعدد من المسئولين بالصندوق، وقدم المحتوى العلمى بها كل من المستشار أحمد عبد الرؤوف، رئيس الأمانة الفنية للجنة الضبطية القضائية، والدكتور شريف شحته، عضو لجنة الضبطية القضائية.

وفى بداية كلمتها، نقلت مى عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأمورى الضبط القضائى بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، مؤكدة على تقديرها البالغ لما بذلوه من جهود صادقة خلال الفترة الماضية فى ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى، بما يساهم فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار.

وأكدت مى عبد الحميد أن الصندوق يسعى إلى تطوير آليات العمل فى منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى، حيث دشن منظومة مميكنة لإجراءات التصالح فى المخالفات التى يحررها مأمورو الضبط القضائى بجميع أنحاء الجمهورية. وشددت على أن الصندوق لا يتهاون مطلقًا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى، خصوصًا مع زيادة عدد الوحدات المخصصة للمواطنين، والذى بلغ أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من قبل مأمورى الضبط القضائى، لذا تم تغليظ العقوبة الخاصة بالمحاضر المٌحررة من قبل مأمورى الضبط القضائى وكذا مقابل التصالح، وذلك لردع المواطنين عن مخالفة القانون ومحاولة التصرف فى الوحدات السكنية المدعومة التى استفادوا بها، سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط الكلى أو الجزئى.