تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وزير الصحة والسكان، ووزير المالية ، عملًا بالمادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن القرار الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يونيو 2026 "قرار الترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة للاستثمار العقاري، والضمانات الاكتوارية والرقابية لحماية أموال المؤمن عليهم".
حيث تداولت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 8 يونيو 2026 (العدد 23 مكرر أ) قراراً مرخصاً بموجبه لكل من وزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة غرضها إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي.
وذكرت النائبة إيرين أنه في ظل أن الهدف الأسمى والأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل هو تقديم خدمة طبية عالية الجودة ومستدامة لكافة المواطنين، وحيث إن الفوائض المالية المتراكمة للمنظومة (والتي تتجاوز 220 مليار جنيه) هي في الأصل أموال خاصة ذات نفع عام ، ومخصصة لضمان استدامة الرعاية الصحية للمواطنين وتوسيع مظلة التغطية الصحية؛ فإن الدخول في قطاع الاستثمار العقاري – رغم أهميته التنموية – يثير مخاوف مشروعة لدى الشارع المصري ولدينا حول مدى ملاءمة هذه الخطوة للمستهدفات الأساسية للمنظومة.
وأضافت في طلب الإحاطة: "لذا، نطلب إحاطة الحكومة وتوجيه الاستفسارات التالية إليها:
1. الدراسات الاكتوارية: أين الدراسات والتقديرات الاكتوارية التي استندت إليها الحكومة قبل اتخاذ هذا القرار؟ وما هي نسب المخاطر المحتسبة؟
2. أولويات الإنفاق: في ظل وجود فائض مالي، لماذا لم تكن الأولوية القصوى والمباشرة لتسريع وتيرة تطبيق المنظومة في باقي المحافظات، وتحسين جودة الخدمات الصحية الحالية، بدلاً من توجيه الأصول والفوائض نحو الاستثمار العقاري؟ و خاصة اننا متأخرين جداً عن الجدول الزمني الموضوع مسبقاً
3. الضمانات التشريعية والرقابية:ما هي الضمانات القانونية والمالية الصارمة التي تكفل عدم المساس بأموال المؤمن عليهم أو استدامة المنظومة في حال تعرضت هذه الاستثمارات العقارية لأي خسائر أو تقلبات سوقية؟
4. آليات الحوكمة والشفافية:ما هي آليات الإفصاح والشفافية التي ستلتزم بها الشركة الجديدة أمام البرلمان؟ وكيف سيتابع مجلس النواب الأداء المالي للشركة لضمان عدم انحرافها عن النفع العام؟
وأخيرًا قالت: "أطالب بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس، وباشتراك لجنة الخطة والموازنة ، لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في أقرب وقت".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
