أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروعات التنمية العقارية تمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، موضحًا أنها تعتمد على نحو 90 إلى 95 نوعًا من الصناعات المختلفة، تسهم في تشغيل آلاف المصانع التي تنتج احتياجات هذه المشروعات، بما ينعكس على توفير فرص عمل ضخمة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء اليوم في فعالية توقيع شراكة استراتيجية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بين شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة "ماجد الفطيم"، لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة، في إطار تعاون استثماري مصري إماراتي.
ورحب مدبولي بالحضور، مؤكدًا أن توقيع مثل هذه المشروعات يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مقصدًا تنمويًا واستثماريًا مهمًا في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، خاصة في قطاع التطوير العقاري الذي يشمل أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وترفيهية متكاملة.
وأشار إلى أن المشروع الجاري يمتد على مساحة 553 فدانًا باستثمارات تتجاوز 3.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن تأثيره الاقتصادي لا يقتصر على مرحلة التنفيذ فقط، بل يمتد لسنوات طويلة عبر تشغيل قطاعات صناعية وتجارية متعددة تخدم المشروع والمشروعات المشابهة.
وأضاف مدبولي أن القطاع العقاري يسهم في تحفيز صناعات الغذاء والملابس وغيرها، من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية المرتبطة به، مؤكدًا أن الدولة تدعم هذه المشروعات لما لها من دور في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على استمرار الدولة في دعم الشراكات الاستثمارية، خاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
