كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، تفاصيل لقائه مع وزير الزراعة، مؤكدًا أنه نقل للوزير حالة القلق التي تسود بين المزارعين بشأن منظومة توزيع الأسمدة خلال الفترة الحالية.
وقال أبو صدام إن وزير الزراعة قدم شرحًا مفصلًا لخطة الوزارة الهادفة إلى توفير الأسمدة الحرة بأسعار مناسبة، بما يحد من استغلال بعض التجار للمزارعين، موضحًا أن الوزارة ستعمل على إتاحة الأسمدة بالسوق الحر لمن يحتاجها من الفلاحين، إلى جانب استمرار صرف الحصص المدعمة للمستحقين لمنع الاحتكار وضمان توافر الأسمدة.
وأضاف أن اللقاء شهد مناقشة أوضاع بعض المزارعين الذين تم إيقاف صرف حصصهم المدعمة بسبب مخالفات سابقة، مشيرًا إلى أنه طالب بإعادة النظر في أوضاع من قاموا بتوفيق أوضاعهم القانونية، مثل من صدرت بحقهم مخالفات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي أو قضايا النفقة وغيرها.
وأوضح أبو صدام أن وزير الزراعة أكد أن الجهة التي قامت بإدراج المخالف على قوائم المنع هي الجهة المختصة برفعه من النظام الإلكتروني بعد إزالة أسباب المنع.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تعتمد على توجيه الكميات وفق الاحتياجات الفعلية لكل محصول، بما يسهم في ترشيد استخدام الأسمدة والحد من ظاهرة الإفراط في التسميد، تماشيًا مع التوجهات المحلية والدولية نحو التوسع في استخدام الأسمدة العضوية وتحقيق الاستدامة الزراعية.
وأكد أن صرف الأسمدة يتم حاليًا من خلال منظومة الكارت الذكي، لافتًا إلى أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويًا خلال الموسمين الصيفي والشتوي بسعر التكلفة لأصحاب الحيازات الزراعية، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
