مجلس النواب يقر إعفاء القرى من ضريبة التصرفات العقارية ويقصر ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق غير المقيدة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة بشأن عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، حيث وافق المجلس على تعديلات تتعلق بضريبة التصرفات العقارية، إلى جانب إعادة تنظيم ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية.

مناقشات حول إعفاء القرى من ضريبة التصرفات العقارية

ناقش المجلس المادة (42) من مشروع القانون، الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، وسط مطالبات بضرورة صياغة النصوص بصورة أكثر وضوحًا لمنع أي اختلاف في تفسيرها عند التطبيق.

وخلال الجلسة، اقترح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إضافة عبارة 'وتوابعها' إلى نص المادة، ليشمل الإعفاء القرى وتوابعها بشكل صريح، مؤكدًا أن ذلك يزيل أي لبس قد ينشأ مستقبلاً بشأن نطاق الإعفاء.

وزير المالية: القرى وتوابعها مشمولة بالإعفاء

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الإعفاء المقرر يشمل بالفعل القرى وتوابعها، موضحًا أن الجهات المختصة تعتمد في التطبيق على التقسيمات الرسمية للوحدات المحلية، وهو ما يضمن استفادة القرى والعزب والنجوع التابعة لها من الإعفاء.

ماذا تنص المادة (42)؟

تنص المادة (42) من مشروع القانون على فرض ضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع استثناء التصرفات التي تتم داخل القرى من الخضوع لهذه الضريبة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.

مجلس النواب يوافق على تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل المادة (46 مكررًا 3)، والتي تقضي بقصر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرفات في الحصص بالشركات والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية.

ويقضي التعديل باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدخل، مع استمرار خضوعها لضريبة الدمغة، بما يمنع الازدواج الضريبي.

سريان الضريبة داخل مصر وخارجها

ونصت المادة، بعد موافقة المجلس، على سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص أو الأوراق المالية غير المقيدة، سواء تحققت داخل مصر أو خارجها، وفقًا لأحكام القانون.

كما ألزمت الأشخاص غير المقيمين بسداد الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ تنفيذ التصرف، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

استثناء أذون الخزانة

وتضمنت التعديلات استثناء الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة من الخضوع للضريبة، في إطار توجه الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز وضوح المنظومة الضريبية.