وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
قانون الضريبة على الدخل
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في 7 مواد، إذ تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند4)، و42، و(46 مكررا 3)، و(46 مكررا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً).
تخفيف الأعباء الإدارية
ويأتي مشروع القانون استكمالا لتنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، فضلا عن تحديث عدد من الأحكام المنظمة للتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.