أكد منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تم تداوله بشأن إعلان وزير الكهرباء عدم تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء خلال عام 2026 غير صحيح، مشددًا على أن الوزير لم يُدلِ بأي تصريحات من هذا النوع.
وقال عبدالغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن بعض الصفحات تداولت معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل لتحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استدامة واستقرار الخدمة الكهربائية، في ظل الزيادة المستمرة في الأحمال.
وأوضح أن وزير الكهرباء يركز على خفض الأعباء المالية من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتقليل استهلاك الوقود، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض تكلفة تشغيل منظومة الكهرباء والحد من الحاجة إلى تحريك تعريفة الاستخدام.
وأشار إلى أن منظومة الكهرباء تعمل وفق معادلة توازن بين استمرار تقديم الدعم للمواطنين وضمان استقرار التغذية الكهربائية، لافتًا إلى أن الشبكة القومية تواجه أحمالًا غير مسبوقة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأحمال 39 ألف ميجاوات.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن تعريفة الاستخدامات المنزلية ظلت ثابتة لمدة عامين، وأن الزيادة الأخيرة تُعد الأولى منذ أغسطس 2024، موضحًا أن الشريحة الأولى تضم نحو 4.2 مليون مشترك، بينما يبلغ عدد المشتركين في الشرائح الثلاث الأولى نحو 21 مليونًا من إجمالي قرابة 46 مليون مشترك. وأوضح أن الزيادة على فاتورة الشريحة الثانية تبلغ نحو 10 جنيهات، بينما تصل إلى نحو 40 جنيهًا للشريحة الثالثة.
وأكد أن متوسط الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء يبلغ نحو 14%، مقارنة بمتوسط 26% في آخر تحريك للأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا من تكلفة إنتاج الكهرباء، إذ تدعم الشريحة الثالثة بنحو 59 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، في إطار استمرار سياسات تخفيف الأعباء عن المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
