أكد الدكتور مصطفى الفقي أن الأصل في العمل الصحفي والإعلامي هو التواصل الصادق مع القارئ والمشاهد والمستمع، مشددًا على أن حجب الحقائق، خارج ما يتعلق بالأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد، يمثل نوعًا من التزيد الذي يضر ولا ينفع.
وقال الفقي، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، إن المبالغة في حجب المعلومات تطمس ملامح التواصل بين الدولة والمواطن، وتحجب معلومات لا تمثل ضررًا، مؤكدًا أن الإفصاح والبوح يجب أن يكونا القاعدة، مع احترام ما تقتضيه الضرورات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
وأشار إلى أنه تعرض شخصيًا أكثر من مرة للاتهام بتجاوز حدود المسموح به، موضحًا أنه مُنع من الكتابة في «الأهرام» مرتين مطلع القرن الحالي، قبل أن يتدخل الراحلان إبراهيم نافع وأسامة سرايا لعودته إلى الكتابة.
وأوضح الفقي أن تدخلهما جاء انتصارًا لحرية الرأي وضرورة توسيع المجال للحديث المباشر عن الأوضاع والحقائق دون عبث أو سوء نية، مؤكدًا أن المعرفة تمثل السبيل الأهم لمواجهة الشائعات والمغالطات والأكاذيب.
وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد تسمح بحجب الأخبار، مهما بلغت أهميتها، مشددًا على أن المواطن من حقه الاطلاع على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمشكلات والأزمات والحوادث والأمور العاجلة، طالما أنها لا تمثل خطرًا على الأمن القومي.
وأشار إلى أن السرية المطلقة لم يعد لها مكان في عالم اليوم، مستشهدًا بدراسة حول سرية القرار الرئاسي الأمريكي، كشفت أن عشرات الأشخاص قد يكونون على علم بالمعلومات السرية فور صدورها رغم حجبها عن التداول العام.
وأكد الفقي احترامه الكامل لسرية ما يتعلق بالشؤون العسكرية والمعلومات الاستخباراتية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه السرية يجب أن تكون محددة، وأن الأبواب ينبغي أن تُفتح أمام المعلومات بعد انتهاء الفترات المقررة لحجبها.
واستعاد الفقي تجربته خلال سنوات شبابه في مكتبة المتحف البريطاني ومراكز الدراسات والوثائق في لندن، مشيرًا إلى أنه تابع خلالها الكشف المرحلي عن معلومات وأحداث تاريخية كانت محجوبة لفترات زمنية.
واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على أن حجب المعلومات دون سبب معلوم أو مبرر حقيقي يمثل تشويهًا للتاريخ وافتئاتًا على الحاضر وحرمانًا من رؤية المستقبل، داعيًا إلى استمرار النقاش حول حدود الإفصاح وما ينبغي حجبه وما يجب أن يكون متاحًا للمواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
