أكد الدكتور أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، أن مواجهة حوادث الطرق لا تقتصر فقط على تشديد الرقابة المرورية وضبط المخالفات، وإنما تتطلب أيضًا التعامل مع عدد من الملفات المرتبطة بحالة الطرق ومستوى الخدمات المقدمة عليها.
وقال في تصريحات لـ«أهل مصر»، إن هناك تقصيرًا في عدد من الملفات، من بينها الخدمات المرتبطة بالطرق العامة، وهو ما يستدعي وضع حلول واقعية وعاجلة لتحسين مستوى الطرق ورفع كفاءتها، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على المركبات المخالفة.
وأوضح خبير التنمية المحلية أن بعض الطرق التي جرى تصميمها للعمل في اتجاه واحد «One Way» يتم استخدامها في الاتجاهين، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، وترفع من احتمالات وقوع حوادث جديدة.
وشدد «عامر» على أن الحد من حوادث الطرق يتطلب التعامل مع المشكلة بصورة متكاملة، من خلال رفع كفاءة الطرق، وتحسين عناصر الأمان عليها، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية والتعامل بحسم مع المركبات المخالفة، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين ومنع تكرار الكوارث المرورية.