علق محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، على مقترح "المقايضة الكبرى" الذي طرحه رجل الأعمال حسن هيكل، منتقدًا فكرة نقل ملكية أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي، مقابل تسوية الدين العام المحلي، مشيرًا إلى أن مقترح سداد مديونية الدولة من خلال رهن قناة السويس غير منطقي اقتصاديًا.
ولفت "عفيفي"، إلى أن اقتراض نحو 11.8 تريليون جنيه بهذا الشكل يؤثر سلبًا على المركز المالي للبنوك، وهو أمر لا يدخل في نطاق عمل البنوك والمؤسسات المالية السليمة.
وأضاف أن استمرار تراكم الديون بهذه الأرقام ثم التفكير في سدادها بمقترحات عشوائية، دليل واضح على غياب التخطيط المالي المدروس، وأن معالجة الديون يجب أن تتم بمنهج علمي وليس بردود أفعال وقتية.
وشدد رئيس حزب الأحرار الدستوريين، على أن أي دين لا بد أن يقابله إيرادات حقيقية، وهذه الإيرادات لن تتحقق إلا من خلال تنمية شاملة ومخططة تشمل: التنمية الصناعية، والتنمية الزراعية، وتطوير الموانئ، وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية.
كما طالب بضرورة تعيين رئيس وزراء من ذوي الخبرة الاقتصادية، لديه رؤية واضحة للتنمية وإدارة الديون على المدى الطويل، مؤكدًا أن الديون يمكن سدادها لكن بأسلوب تنموي حقيقي وليس بعشوائية.
واختتم "عفيفي"، بيانه بالتحفظ على تعيين مستشارين بلا رؤية واضحة، داعيًا الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية جادة تعيد الثقة وتعالج الأزمات من جذورها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
