أثار طرح رجل الأعمال والمصرفي حسن هيكل لرؤية اقتصادية أسماها 'المقايضة الكبرى' موجة واسعة من الجدل الاقتصادي، وهي الرؤية التي تتضمن نقل ملكية أصول تابعة للدولة إلى البنك المركزي، مقابل تسوية جانب من المديونية الحكومية المحلية، مستشهدا بأمثلة شملت قناة السويس والأراضي وبعض الشركات.
وسارع مجلس الوزراء إلى حسم موقفه من الطرح، مؤكدا أنه مجرد رؤية شخصية لصاحبها ولا يعكس أي توجه أو مقترح حكومي، وفي رد سريع، أوضح هيكل أنه لا يعمل مستشارا لرئيس الوزراء، مشيرا إلى إمكانية استبعاد قناة السويس، واستخدام أصول أخرى في المقايضة إذا كانت هناك حساسيات تتعلق بها.
من هو حسن هيكل؟
ويعد حسن هيكل أحد الأسماء البارزة في القطاع المالي، إذ تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبدأ مسيرته في بنك 'جولدمان ساكس' العالمي. واستمرت رحلته المالية بنحو 18 عاما في المجموعة المالية 'هيرميس'، حيث شارك في تأسيسها وتطويرها وشغل منصب الرئيس التنفيذي المشارك بها.
وفي عام 2014، اتجه هيكل نحو قطاع التجزئة بتأسيس سلسلة 'كازيون' ويرأس مجلس إدارتها حاليا، وهي السلسلة التي شهدت توسعات إقليمية بارزة، من بينها الاستحواذ على 50% من سلسلة 'دكان' السعودية عام 2024.
ولم تتوقف أنشطته عند الاستثمار المالي والتجزئة، بل امتدت لقطاع الخدمات البحرية؛ إذ تولى رئاسة شركة 'Seafox International' المحدودة. وعبر هذه الشركة، أصبح مساهما رئيسيا في شركة الخليج للخدمات البحرية (GMS) المدرجة ببورصة لندن.
وانضم هيكل لمجلس إدارة GMS كعضو غير تنفيذي في نوفمبر 2020، ثم نائبا لرئيس مجلس الإدارة في فبراير 2021، وشارك في قيادة مسار إعادة الهيكلة المالية للشركة حتى تنحيه عن المنصب في سبتمبر 2024.
ويفتح مقترح 'المقايضة الكبرى' نقاشا جوهريا بين الخبراء الاقتصاديين حول مدى ملاءمة إقحام البنك المركزي في إدارة الأصول والشركات التشغيلية والأراضي؛ فالمهام الأساسية للبنوك المركزية تتركز في إدارة السياسة النقدية والسيطرة على التضخم وتنظيم القطاع المصرفي، بينما تطلب إدارة الأصول التجارية خبرات استثمارية وقطاعية مختلفة.
ويرى مراقبون أن الجدل الحقيقي لا يتوقف عند شخص صاحب المقترح أو طبيعة الأصول المعروضة، بل يمتد لمعرفة ما إذا كانت معالجة ملف الدين تتم عبر نقل الملكيات بين جهات الدولة، أم عبر إصلاحات هيكلية تعالج جذور العجز وتراكم الديون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
