قبل انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، تستعد لجنة القوى العاملة لتجهيز أجندة مناقشاتها لعدد من التشريعات.
وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاقه مطلع شهر أكتوبر 2026.
وتضع اللجنة حزمة من التشريعات الحيوية والقوانين الاجتماعية على رأس أولويات أجندتها ومخطط عملها.
أبرز 5 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة (باختصار)
أولا: تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية:
تعديلات موسعة على القانون رقم 213 لسنة 2017، تخص شئون المنظمات النقابية وتنظيم انتخاباتها.
ثانيا: تعديلات قانون الخدمة المدنية:
مقترحات أبرزها ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وتعديل سن التقدم للوظائف، ومنحهم مزايا موظفي الجهاز الإداري للدولة.
كما قدم بعض النواب تعديلات في وقت سابق تتعلق بتعديل المادة 14 لجعل سن التقدم للوظائف الحكومية حتى 40 عاماً.
ثالثا: قانون شروط شغل الوظائف وتحليل المخدرات:
تعديلات القانون رقم 73 لسنة 2021 لتحقيق توازن دقيق بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين وإتاحة إعادة الفحص.
رابعا: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات:
استكمال مناقشة وتعديلات القانون رقم 148 لسنة 2019، وتطبيق الزيادات المقررة للقسط السنوي وتوافقات النواب المؤجلة.
خامسا: قانون نقابة المرشدين السياحيين:
مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 الخاص بالمرشدين ونقابتهم والمحال من رئيس المجلس.
وتتلخص أبرز القوانين والملفات المنتظرة على طاولة اللجنة مع بداية دور أكتوبر في الآتي:
هناك بعض القوانين التي أحيلت إلى اللجنة ولم تناقش في دور الانعقاد الأول..
قانون نقابة المرشدين السياحيين: بحث مشروع تعديل القانون رقم 121 لسنة 1983 الذي أُحيل للجنة ولم يناقش في دور الانعقاد السابق.
شروط شغل الوظائف وتحليل المخدرات للموظفين 'القانون رقم 73 لسنة 2021': مناقشة تعديلات برلمانية تضمن تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وصون الحقوق الدستورية للعاملين، لضمان عدم اتخاذ إجراءات عقابية قبل ثبوت المخالفة يقينياً وإتاحة فرصة لإعادة الفحص.
مراجعة تعديلات موسعة ومحالة من الحكومة تتعلق بتنظيم الانتخابات العمالية وشؤون المنظمات النقابية وحق التنظيم.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 'رقم 148 لسنة 2019': يأتي كأولوية قصوى لمراجعة شروط ومستهدفات السن، وإعادة النظر في نسب الزيادة السنوية وآليات احتساب المعاش لتتماشى مع غلاء المعيشة، بجانب تيسير شروط المعاش المبكر وتعديل طريقة احتساب أجر التسوية.
قانون الخدمة المدنية 'رقم 81 لسنة 2016': مناقشة مقترحات تعديله لحل أزمة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة وضمهم للموازنة العامة، بالإضافة إلى مقترح رفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عاماً بدلاً من 30 عامًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
