نواب عن تأجيل العمل بـ"الإجراءات الجنائية": مجلس النواب يتحمل الحرج عن الحكومة

استنكرت النائبة راوية مختار، تقديم الحكومة طلب تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لأسباب تتعلق بعدم وجود بنية تحتية مجهزة وبرامج مُدارة.

وقالت عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، إنها مستاءة بسبب تحمل مجلس النواب الحرج نيابةً عن الحكومة.

أما النائب أحمد السنجيدي، فأكد أن شكل مجلس النواب اهتز أمام الشعب: 'كيف ينظر الشارع إلى البرلمان بعد قرار التراجع عن العمل بقانون الإجراءات الجنائية.

من جانبه رفض النائب، عبدالعليم داوود، طلب الحكومة بعدم جاهزيتها لتطبيق القانون على شكله الحالي، قائلا: 'احنا عارفين ان طول عمرها مش جاهزة'.

وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في اجتماع طارئ لها، مشروع قانون عاجلا لتعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، لمدة عام بعدما كان مقررا بدء تطبيقه اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026.

أسباب إرجاء العمل بالقانون

تضمنت المذكرة الإيضاحية لتأجيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على سبب إرجاء العمل به، لعدم وجود برامج مُدارة أو بنية تحتية جديدة.

وبناءً عليه، تقدمت الحكومة بتعديلات من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الثالث، الذي سينطلق غدًا الخميس 1 أكتوبر، بحيث يتم العمل بالقانون العام المقبل.