أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي المصري، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 شهد مناقشات واسعة داخل مجلس النواب ولجانه المختصة، واللجنة الفرعية التي تشكلت من أجله.
وكيل دفاع النواب في الجلسة العامة الطارئة
أوضح اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي المصري، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة، أن القانون تضمن حزمة جديدة من الإجراءات والنصوص التي تطور من مفهوم العدالة الإجرائية الجنائية، وتجعلها تتواكب مع أحكام الدستور وتحاكي أفضل القوانين الدولية المقارنة.
وأشار إلى أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات التقنية التي تتضمن توفير إعلام المتهم بشكل يقيني، وبناءً عليه فإن تطبيق هذا القانون يحتاج كثيرا من التقنيات الحديثة في البنية المعلوماتية التحتية لجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.
وأكد على ضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، حتى يكون هذا القانون منتجًا لآثاره ومطبقًا عمليًا على أرض الواقع.
اعتراضات داخل اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
شهد اجتماع اللجنة التشريعية، اعتراضات حادة من بعض أعضاء مجلس النواب، على مشروع القانون، معترضين على طريقة التقديم في هذا التوقيت.
كما انتقد عدد من الأعضاء، تأخر الحكومة في الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، طوال هذه المدة، على الرغم من أن المناقشات استمرت أكثر من عامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
