وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الطارئة المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.
وبموجب القانون، يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في أكتوبر 2026.
هشام الحصري: التأجيل يتيح استكمال متطلبات تطبيق القانون
واستعرض النائب هشام الحصري تفاصيل مشروع القانون أمام الجلسة العامة، موضحًا أن التعديل يستهدف إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بحيث يتم تأجيل بدء العمل بأحكامه إلى 1 أكتوبر 2027 بدلًا من أكتوبر 2026.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكون من مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وتتضمن استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، بما يمنح الجهات المعنية فترة زمنية إضافية لاستكمال الجاهزية المطلوبة.
استكمال أنظمة الإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد
وأكد الحصري أن المبرر الأساسي لتأجيل التطبيق يرتبط بما يتضمنه القانون الجديد من تغييرات ومستحدثات تتطلب استكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة.
وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إلى جانب إنشاء قواعد البيانات ووسائل الربط الرقمي بين الجهات فضلًا عن إجراء الاختبارات العملية للنظم الحديثة، بهدف رصد أي معوقات ومعالجتها قبل بدء التطبيق المعنية في مختلف المحافظات.
تأهيل الكوادر واختبار المنظومة قبل بدء التطبيق
وأضاف الحصري أن المرحلة الانتقالية تتطلب كذلك تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، فضلًا عن إجراء الاختبارات العملية للنظم الحديثة، بهدف رصد أي معوقات ومعالجتها قبل بدء التطبيق الفعلي.
وأكد أن استكمال هذه المتطلبات يستهدف ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين وحسن سير العدالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
