اتهم وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، مصر بعرقلة أكثر من 22 مشروعًا تنمويًا ومائيًا إثيوبيًا، من بينها مشروع سد النهضة، معلنًا تشكيل لجنة وطنية لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية التي تقول أديس أبابا إنها فقدتها نتيجة هذه العرقلة.
وقال إيتيفا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا»، إن اللجنة بدأت في حصر المشروعات التي تقول إثيوبيا إنها تعرضت للعرقلة، إلى جانب جمع البيانات وتقييم حجم الخسائر، تمهيدًا لدراسة المطالبات بالتعويض.
وبحسب الوزير الإثيوبي، فإن قائمة المشروعات التي تقول بلاده إنها واجهت عرقلة من جانب مصر تضم أكثر من 22 مشروعًا، من بينها سد النهضة، الذي يمثل محورًا رئيسيًا للخلاف بين القاهرة وأديس أبابا على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على إعداد تقييم شامل للخسائر الاقتصادية وفرص التنمية التي تقول الحكومة الإثيوبية إنها ضاعت نتيجة ما وصفه بالضغوط والعراقيل التي تعرضت لها مشروعاتها المائية.
وتأتي التصريحات الإثيوبية في ظل استمرار الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث تؤكد القاهرة أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، بينما تتمسك أديس أبابا بحقها في تنفيذ مشروعات التنمية واستغلال مواردها المائية.
وكانت مصر قد أعلنت في تصريحات سابقة رفضها لأي إجراءات أحادية تتعلق بتدفقات مياه النيل، مؤكدة تمسكها بحقوقها ومصالحها المائية.