كثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها التفتيشية والرقابية على أسواق ومنافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر سبتمبر، وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 175 طنًا من اللحوم والمنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 826 محضرًا ضد المخالفين.
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك
وأوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش والتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات غذائية آمنة إلى المستهلكين.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات بالتعاون مع الجهات الرقابية أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم ومنتجاتها، تبين عدم صلاحية جزء منها للاستهلاك الآدمي، فيما جاءت كميات أخرى مخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية، إضافة إلى كميات تم التحفظ عليها لحين انتهاء الفحص.
174 طنًا و957 كجم حصيلة المضبوطات
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات خلال شهر سبتمبر بلغ 174 طنًا و957 كجم، تضمنت نحو 78 ألفًا و302 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما شملت المضبوطات 44 ألفًا و543 كجم من المنتجات الصالحة، التي تم ضبطها لعدم استيفائها الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى نحو 52 ألفًا و112 كجم أخرى كانت تحت الفحص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي شملت تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
استمرار الحملات على الأسواق والمنافذ
وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية، مع تكثيف المرور الميداني على الأسواق ومنافذ تداول اللحوم ومنتجاتها، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية.
وشدد الدكتور حامد الأقنص على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالضوابط الصحية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها.
الزراعة تناشد المواطنين
وناشدت وزارة الزراعة المواطنين شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، مع ضرورة التأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات قبل شرائها.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، بما يدعم جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.