وافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك خلال اجتماعها المخصص لمناقشة المادة وأسباب الاعتراض عليها.
وجاءت مناقشات اللجنة في ضوء ما أثير بشأن مدى توافق المادة مع مبدأ المساواة بين الطلاب في مختلف الجامعات، وضرورة اتساق القواعد المنظمة للعملية التعليمية وعدم وجود تفرقة في المعاملة بين الطلاب.
اللجنة تبحث أسباب الاعتراض على المادة
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أوجه الاعتراض على المادة 25، إلى جانب القواعد والضوابط المرتبطة بها، وبحثت مدى توافق النص مع المبادئ العامة المنظمة للتعليم الجامعي.
كما تناولت المناقشات سبل ضمان المساواة في المعاملة بين الطلاب، بما يحقق اتساق التشريعات المنظمة للعملية التعليمية، ويوحد القواعد الحاكمة للجامعات في إطار الضوابط القانونية المعمول بها.
وجاء اجتماع اللجنة تنفيذًا لقرار مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، وذلك عقب مناقشات شهدتها الجلسة العامة للمجلس بشأن المادة.قرار برلماني بعد مناقشات الجلسة العامة
وشهدت المناقشات تأكيد أهمية مراجعة النص في ضوء مبدأ المساواة بين الطلاب، وضمان اتساق الأحكام المنظمة للعملية التعليمية مع القواعد العامة المطبقة على الجامعات.
حذف المادة 25 من مشروع القانون
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، عقب بحث الاعتراض الرئاسي وما تضمنه من ملاحظات بشأن مدى توافق المادة مع مبدأ المساواة بين الطلاب في مختلف الجامعات.
ويأتي حسم مصير المادة ضمن الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون، في إطار مراجعة النصوص المنظمة لجامعة كيان للعلوم التطبيقية وضمان توافقها مع المبادئ والقواعد العامة المنظمة للتعليم الجامعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
